مصادر تمویل التعلیم الجامعی فی الجمهوریة الیمنیة

أ/ابراهیم محمد صالح

باحث دکتوراة

یقصد بمصادر تمویل التعلیم الجامعی" تشکیلة المصادر التی حصلت منها المنشأة على أموال بهدف استثمارها". أما مصادر تمویل التعلیم فیقصد بها" الجهات التی یمکن الحصول منها على التکالیف اللازمة لبرامج التعلیم.

ویمکن القول أن مصادر تمویل التعلیم فی الجمهوریة الیمنیة یمکن أن تصنف على النحو التالی:

أولاً­- مصادر داخلیة، وتشمل هذه المصادر:

1. 1.                 التمویل الحکومی: ویأخذ هذا التمویل بدوره أشکالاً متعددة من أبرزها:

  أ‌-                التمویل عن طریق الحکومة المرکزیة.

ب‌-              التمویل بالمشارکة بین الحکومة وحکومات الأقالیم.

جـ- التمویل بالمشارکة بین الحکومة المرکزیة وحکومات الأقالیم والمحلیات.

1. التمویل الخاص- ویأخذ هذا التمویل الخاص صوراً متعددة منها:

أ‌-      المصروفات التی تحصل من التلامیذ.

ب‌-    التبرعات والهبات.

مصطلحات البحث:

1-   مصادر التمویل.

2-   الاتجاهات العالمیة المعاصرة.

Sources of Funding Higher Education in Yemen

By sources of funding higher education is meant a variety of sources from which a higher education institution receives money with the aim of investment, whereas sources of funding education in general refer to those sources which bear the costs required for education programs.

It can be said that there are two broad sources of funding educational programs in Yemen:

Internal Sources which include the following:

1-Governmental Funding which takes many different forms:

1. Central government funding.
2. Funding through collaboration between the central government and regional governments.
3. Funding through collaboration between the central government and regional and local governments.

2-Non-Governmental Funding which takes many different forms:

1. School fees
2. Donations and grants.

Key Terms:

1-Funding sources

2-Contemporary global trends.

مصادر تمویل التعلیم الجامعی فی الجمهوریة الیمنیة

أ/ابراهیم محمد صالح

باحث دکتوراة

 المقدمة:

    یعتبر التعلیم المحرک الرئیس لحرکة التغییر المطلوب فی أی مجتمع. ولم یعد هدف التعلیم هو محو الأمیة کما کان فی السابق بل أصبح نوعاً من الاستثمار، وخاصةً أننا فی زمن التقدم العلمی والتکنولوجی وکیف أصبح الاهتمام بالتعلیم من الرکائز الأساسیة لتطور أی مجتمع من المجتمعات. بل وغدا إصلاح التعلیم وتطویره القضیة الرئیسة والشغل الشاغل للحکومات والشعوب على حدٍ سواء, یتجلى ذلک فی أن هذه القضیة قفزت إلى مقدمة أولویات خطط التنمیة وبرامجها, واحتلت حیزاً کبیراً فی الخطاب السیاسی الرسمی والشعبی, وصارت على رأس أنشطة وبرامج الهیئات والمنظمات المحلیة والإقلیمیة والعالمیة, کما عقدت اللقاءات والمؤتمرات الداخلیة والخارجیة لمناقشتها, وتأتی عملیة تمویل التعلیم والإنفاق علیه فی مقدمة القضایا.

    ولذلک نرى التطور الحضاری الذی یعیشه الإنسان المعاصر یتمیز بسرعة نموه وقدرته على التغییر والتسارع غیر المتناهی فی الاختراعات ووسائل الاتصال وجمیع مناحی الحیاة0 ولهذا یستوجب على المعنیین بشئون المجتمعات الإسلامیة مواکبة هذه التغیرات وملحقاتها فی جمیع میادین الحیاة من أجل اللحاق برکب النهوض الحضاری والاقتصادی وتحقیق الریادة التی تهدف إلیها الأمة العربیة والإسلامیة0 ومن هذه البرامج التی تدفع عجلة التنمیة فی جمیع صورها التنمیة التعلیمیة عامة, والاهتمام بالتعلیم العالی على وجه الخصوص (عبد الله بن حلفان بن عبد الله العایش, 2009م, ص21).

     وتجدر الإشارة بدایة إلى العلاقة الوثیقة بین دراسة تکلفة التعلیم وتمویله فمن خلال تحدید تکلفة التعلیم فی المستقبل القریب والبعید ترکز الجهود على البحث عن مصادر لتمویل هذه التکلفة أهی الدولة بمفردها ؟ أم الدولة بالإضافة إلى أولیاء الأمور, وأصحاب الشرکات التی تستفید من العمالة المتعلمة؟ أم مصادر أخرى بالإضافة إلى المصادر السابقة أو غیرها؟ وکیف یکون التوازن بین الموارد العامة والخاصة فی التمویل فی حالة الاعتماد علیهما معاً؟هذه  وغیرها أسئلة مهمة جداً تحاول کل دولة أن تجیب عنها بالشکل الذی یناسب ظروفها. (عابدین, 2004م, ص63).

ویتزاید الاهتمام بعملیة تمویل التعلیم والإنفاق علیه ومدى توفر الأموال اللازمة له, کون تمویل التعلیم یعد مدخلاً بالغ الأهمیة من مدخلات النظام التعلیمی, ویعتبر المسئول الأول عن کثیر من المشکلات التی یواجهها التعلیم, وأهم عوامل تحقیق کفاءة التعلیم وتطویره, والوفاء بمتطلباته من الموارد البشریة والمادیة, وبدون التمویل اللازم یقف التعلیم عاجزاً عن أداء مهامها الأساسیة, ولذلک یقف التمویل عقبة أمام طموح الدول فی تحقیق آمالها التعلیمیة.(فائز ناصر علی مجاهد, 2008م, ص14).                        

لذلک  فالعالم یتجه الیوم نحو اقتصاد المعرفة الذی أصبحت فیه سلع المعلومات من السلع الهامة نظراً لدورها فی إعداد القوى البشریة المؤهلة والمدربة التی تٌعد رأس مال ذا قیمة إنتاجیة توازی رأس المال المادی أن لم تتفوق علیه. وقد ظلت سیاسات التعلیم فی العالم العربی لفترة طویلة تنظر إلى التعلیم على أنه خدمة و لیس قطاع إنتاج،استهلاک ولیس استثمار وکانت النتیجة تخریج الآلاف من الطلبة فی تخصصات لا سوق لها و لا تمثل موارد للاقتصاد الحدیث الأمر الذی أدى إلى عدم المواءمة بین مخرجات العملیة التعلیمیة واحتیاجات سوق العمل مما أحدث فجوة کبیرة بین حجم الإنفاق على التعلیم والاستفادة من مخرجاته.(صفاء الحبیشی, وآخرون, 2009م, ص4).

فإذا أردنا اللحاق برکاب الدول المتقدمة والمتطورة فیجب علینا الاهتمام بالعلم والتعلیم وإبلائه قدراً کبیراً من الاهتمام, فالنهوض بالتعلیم یعنی النهوض بالوطن.                             

مشکلة البحث:                                                              

یواجه التعلیم قیود عدیدة, تحد من کفاءته وتضعف من جودة مخرجاته وإمکانیة تطویرها, غیر أن أکبر القیود وأشدها تأثیراً على مسیرة التعلیم, هی محدودیة مصادر التمویل وانخفاض کفاءة تخصیصها على مکونات ومفردات العملیة التعلیمیة, من المبانی والتجهیزات والتقنیات الحدیثة… وغیرها, ومواکبة الزیادة المرتفعة فی أعداد الملتحقین به, الأمر الذی یعیق إمکان تطویر التعلیم وتحسین جودة مخرجاته والارتقاء بمؤشرات أدائه, والذی بدوره أثر على کفاءة التعلیم الداخلیة والخارجیة وأفقده القدرة عن ملاحقة المعارف والتطورات الحدیثة.(محمد أحمد الحاوری, 2005م, ص3).

حیث وقد بلغ الإنفاق العام للدولة عام 2008م (1.829.585) ملیون ریال, منها نصیب الإنفاق على التعلیم العام (11,02%) والتعلیم العالی (2,92%) والتعلیم الفنی (1,22%) ثم المعاهد المتوسطة. (عبد الملک الضرعی, المؤشرات التعلیمیة فی الجمهوریة الیمنیة ( من منظور تنموی,1990- 2025م, ص225).

ولقد شهدت السنوات الماضیة زیادة مستمرة فی الإنفاق على التعلیم العام والعالی, إلا أنه زاد الإنفاق على قطاع التعلیم والتدریب عام 2008م بنسبة (103,74%) من الإنفاق العام للدولة عن عام 2003م,  وقد استحوذ التعلیم العام على غالبیة تلک الزیادة, یلیه التعلیم الفنی والمهنی, ثم تحسن نسبی للإنفاق على التعلیم العالی. مما فرض على الباحث ضرورة البحث عن مصادر وبدائل تمویل جدیدة ورفع کفاءة استخدم الموارد المالیة الحالیة لتحسین مستوى خدمة التعلیم الجامعی فی الجمهوریة الیمنیة.(الجمهوریة الیمنیة, رئاسة الوزراء, المجلس الأعلى لتخطیط التعلیم, الأمانة العامة, 2008م, ص45).

   وتصنف الیمن ضمن الدول الأقل نمواً, وتحتل المرتبة (151) من بین (177) دولة ضمن مؤشر التنمیة البشریة, وبإجمالی ناتج قومی لکل فرد یبلغ (631) دولار أمریکی, ونصف عدد السکان یقعون تحت خط الفقر, وحوالی 16% من إجمالی السکان لا تتجوز القدرة الشرائیة لهم الدولار فی الیوم, وهو ما یؤثر بشکل مباشر على حجم المشارکة التی یمکن أن یقدمها المجتمع لدعم التعلیم العام, خاصة المشارکات ذات الطابع المالی، کما یؤدی أیضاً إلى تراجع القدرة المالیة للأسر الیمنیة للإنفاق على التعلیم.(الیونیسیف, 2006م, ص5). 

    وعلیه فإن مؤسسات التعلیم العالی تواجه تحدیات کبیرة عالمیاً ومحلیاً, وعلیها وضع سیاسة للبحث العلمی وتمویله وربطه بمشکلات المجتمع والتنمیة الشاملة ورجال الأعمال والمصانع ومؤسسات القطاع العام والخاص, ووضع سیاسة للجوانب المالیة بهدف إصلاح وتطویر التعلیم العالی.(المجلس الأعلى لتخطیط التعلیم, 2005م).

تساؤلات البحث:

 ستحاول الدراسة الإجابة عن التساؤل الرئیس التالی:

ما البدائل المقترحة لتطویر التعلیم الجامعی فی الجمهوریة الیمنیة فی ضوء بعض الاتجاهات العالمیة المعاصرة؟

ویتم الإجابة على هذا التساؤل من خلال التساؤلات الفرعیة الآتیة:

1-   ما واقع تمویل التعلیم الجامعی فی الجمهوریة الیمنیة؟

2-   ما المشکلات والصعوبات التی تواجه تمویل التعلیم الجامعی فی الجمهوریة الیمنیة؟

3-   ما الاتجاهات والتجارب العالمیة المعاصرة والمؤثرة فی تطویر مصادر تمویل التعلیم   الجامعی؟

4-   ما البدائل المقترحة لتطویر مصادر تمویل التعلیم الجامعی فی الجمهوریة    الیمنیة؟

أهمیة البحث

 تکتسب الدراسة الحالیة أهمیتها من أهمیة الموضوع الذی تسعى لتوضیحه و البحث فیه، وهو تمویل التعلیم الجامعی، وهو من الموضوعات الحیویة فی الوقت الحالی نظراً لزیادة الطلب على التعلیم الجامعی، وهو من أهم القطاعات الذی یعمل على تحقیق أهداف التنمیة و الرقی بالوطن, کما ستحاول هذه الرسالة الإسهام فی تطویر مصادر تمویل التعلیم بشکل عام والتعلیم الجامعی بشکلٍ خاص. مع إیجاد بدائل جدیدة لتمویل التعلیم العالی.

أهداف البحث:

    تهدف الدراسة الحالیة إلى البدائل المقترحة لتطویر مصادر تمویل التعلیم الجامعی فی ضوء بعض الاتجاهات العالمیة المعاصرة فی الجمهوریة الیمنیة ویتضح ذلک مما یلی:

1-    تشخیص واقع تمویل التعلیم الجامعی فی الجمهوریة الیمنیة.

2-    رصد المشکلات والصعوبات التی تواجه التعلیم الجامعی فی الجمهوریة الیمنیة.

3-    عرض أهم الاتجاهات والتجارب العالمیة فی تمویل التعلیم الجامعی.

4-     تقدیم بدائل مقترحة لتطویر مصادر تمویل التعلیم الجامعی فی الجمهوریة الیمنیة.

منهج البحث:

    نظراً لطبیعة هذه الدراسة سوف یستخدم الباحث مایلی:

1-  المنهج الوصفی حیث یقوم هذا المنهج على ما یلی:

-   جمع البیانات والمعلومات حول مجال هذه الدراسة حیث سیقوم الباحث بالرجوع إلى البحوث والدراسات السابقة, والمؤتمرات, والکتب’ والمراجع, وغیرها والمتعلقة بتطویر مصادر تمویل التعلیم الجامعی فی الجمهوریة الیمنیة.

-   الکشف عن مصادر تمویل التعلیم الجامعی فی الجمهوریة الیمنیة.

2- جمع بیانات ومعلومات لتطویر بدائل التعلیم الجامعی، ومصادره فی الجمهوریة الیمنیة، وذلک باستخدام استبیان وتقدیمه لعینة من الخبراء.

مصطلحات البحث:

(أ) مصادر التمویل:

    تمثل المبالغ النقدیة الواردة للمؤسسة التعلیمیة من جهة أو جهات مختلفة فی هیئة وصایا و منح  أو هبات وتبرعات, أو غیر ذلک.(وزارة المعارف, 2000, ص1)

التعریف الإجرائی:

    مصادر التمویل, هی مجموعة الموارد النقدیة والعینیة التی تمنح من جهة أو جهات مختلفة لمؤسسات التعلیم العالی, لتحقیق أهداف تلک المؤسسة. 

(ب) الاتجاهات العالمیة المعاصرة:

    الاتجاه العالمی المعاصر یجب أن تتحقق فیه الحداثة, والشیوع على مستوى العلماء والأمکنة بشکل یجعل من( الحدث) Event ظاهرة أو اتجاهاً بارزاً ویفضل أن یکون "" الاتجاه " قد تجاوز مرحلة (الفکر) إلى مرحلة التطبیق أو حتى " التجریب " ( عابدین, 2003, ص ص 33-34).

التعریف الإجرائی:

    الاتجاهات العالمیة المعاصرة, هی عبارة عن تجارب عالمیة حدیثة, الهدف منها تطویر مصادر التعلیم العالی, وتم تطبیقها وتجریبها فی بعض الدول و حققت نجاحاً ملموساً فی تطویر مصادر التعلیم العالی.

الدراسات السابقة:

1-   الدراسات العربیة:

v     دراسة (البرعی،2007): تمویل التعلیم العالی فی الیمن الواقع وإمکانات التطویر(دراسة میدانیة).

هدفت الدراسة إلى الکشف عن واقع التعلیم العالی فی الجمهوریة الیمنیة والتعرف على مصادره والأسالیب التی یمکن أن تسهم فی تنویعه وتطویره وکذا المعوقات التی تحد منه، استخدمت الدراسة المنهج الوصفی، وقد توصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها إن التمویل یعتبر أهم التحدیات التی تواجه المؤسسات التربویة, وضعف مشارکة المجتمع, کما أوصت الدراسة بضرورة زیادة الاعتمادات المالیة المخصصة للتعلیم العالی، ووجود مصادر إضافیة وأسالیب یمکن أن تسهم فی تنویع تمویل التعلیم العالی وتطویره فی الجمهوریة الیمنیة.

v     دراسة (فائز، 2008): تطویر مصادر تمویل التعلیم العام بالجمهوریة الیمنیة

 فی ضوء الاتجاهات العالمیة المعاصرة.

          هدفت الدراسة إلى رصد وتحلیل أبرز الاتجاهات العالمیة المعاصرة فی مجال تمویل التعلیم العام والإنفاق علیه, استخدمت الدراسة المنهج الوصفی التحلیلی, وقد توصلت الدراسة

إلى نتائج أهمها. أن المصدر الحکومی هو المصدر الرئیس فی تمویل التعلیم العام بالیمن, حیث بلغ نسبته إلى المصادر الأخرى متوسط (96.24%) ونسبة (3.76%) للمصادر الأخرى الأعوام 2000-2006م, ارتفعت نسبة القروض من (0.8%) عام 2000م, إلى (3.26%) عام 2006م, وزادت المنح إلى (1.84%) عام 2006م, فیما تراجعت نسبة الإیرادات الذاتیة من (4.36%) عام 2000م, إلى (0.18%) عام 2006م.

وأن هنالک العدید من التجارب العالمیة المعاصرة لتمویل التعلیم العام والإنفاق علیه, طبقت فی کثیر من بلدان العالم المتقدمة والنامیة ومنها البلدان العربیة, تتناسب مع ظروف وطبیعة الیمن, یمکن الاستفادة منها فی تطویر مصادر تمویل التعلیم العام بالیمن, للخروج من الأزمات المالیة التی یعانی منها التعلیم العام.  

- دراسة(العبیکان 2012): التأمین التعاونی التعلیمی تصور مقترح لاستثمار التأمینات فی تمویل التعلیم العالی السعودی.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى حاجة التعلیم العالی إلى استثمار أرصدة التأمینات فی أنشطته فی المملکة العربیة السعودیة،  وکذلک التعرف على الشروط والقواعد والإجراءات التنفیذیة للتأمین التعاونی التعلیمی، استخدمت الدراسة المنهج الوصفی، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها، أن هناک جدوى لاستثمار التأمین فی تمویل التعلیم العالی، وأن هناک حاجة کبیرة لاستغلال التأمین فی تمویل التعلیم العالی، وأن شروط نجاح المنتج التأمینی الجدید فی تمویل التعلیم العالی ذات أهمیة کبیرة.

2-    الدراسات الأجنبیة:

    ومن الدراسات الأجنبیة التی تتعلق بالموضوع:

v     دراسة( جیسکی ترج ومکمهون ولتر1982)(Geske G. Terrg and McMahon W.Walter) تمویل التعلیم.

    هدفت الدراسة إلى تحقیق توزیع أفضل للمخصصات التربویة عن طریق تحسین الکفایة والعدالة فی موازنات التعلیم فی الولایات المتحدة الأمریکیة, واستخدمت الدراسة المنهج الوصفی, وکان من أهم نتائجها؛ إمکانیة إیجاد آلیات لتحسین الکفایة بغیر إنقاص للعدالة, وأن تحقیق العدالة یعد مصدراً من مصادر تحسین التمویل, وأن تحقیق الکفایة و العدالة یحققان من خلال تحسین التربیة للجمیع والمشارکة المجتمعیة.

v     دراسة( کروکر هورستمان1983)(Croker Horstman.J) تمویل التعلیم فی انجلترا.

    هدفت الدراسة إلى معالجة عوائد ومخصصات التربیة ومصادرها وتوزیعها, ودور السلطات المحلیة فی توزیع میزانیات التعلیم ومجالات إنفاقها, ومصادر تمویلها, استخدمت الدراسة المنهج الوصفی, وکانت أهم نتائجها أن تکلفة الطالب فی مدارس نوعیة خاصة تساوی تقریبا التکلفة للطالب فی معظم المقاطعات المختلفة, کما انه رغم سیطرة السلطة المرکزیة فهنالک قدراً من السلطة والمسؤولیة للسلطة المحلیة فی تمویل التعلیم والإنفاق علیه.

v     دراسة( دنسون, 1984)(Dnnison.W.F) تمویل التعلیم  ومصادره.

    هدفت الدراسة إلى تحدید الإدارة الفعالة لمصادر التمویل, وتحدید الاستخدام الأمثل للمصادر

المتاحة, وخاصة فی ظروف تزاید النفقات وقلة الموارد, استخدمت الدراسة المنهج الوصفی, وکان من نتائجها ضعف المعاییر التی تحدد مرتبات المعلمین وضرورة رفع الوعی التحویلی لدی المعلمین ,کما أشارت الدراسة إلى أهمیة الترکیز على سنوات التعلیم و القروض الطلابیة لتمویل التعلیم فی بریطانیا, إلى جانب الاختلاف الشدید فی النفقات المخصصة لکل طالب عن طریق السلطات المحلیة فی انجلترا.

v     دراسة( أودن ألن ولورانس,1992)(Odden,AllanandPicusLewrence) تمویل المدرسة.

    هدفت الدراسة إلى التعرف على تمویل المدرسة فی ظل الاتجاهات الحدیثة کالإنتاجیة, والانجاز الطلابی, وتحدید التکلفة والأموال اللازمة لتحقیق الأهداف القومیة, وتوزیع المیزانیة التعلیمیة بین الإدارات المدرسیة والبرامج والدارسین, استخدمت الدراسة المنهج الوصفی, وکانت أهم نتائجها ضرورة إیجاد نظام جدید لتمویل المدارس وتحقیق العدالة, والترکیز على کیفیة استخدام الأموال المتزایدة والمخصصة للتعلیم فی تحسین أداء الدارسین, وزیادة إنتاجیة نظام التعلیم العام على مستوى الدولة.

v     دراسة (لاسبیل, وأخرون,2000) التنبؤات المتعلقة بنفقات التعلیم الابتدائی فی البلدان النامیة.

    هدفت الدراسة إلى تحدید التقدیر الإحصائی للإنفاق العام الذی یتعین على البلدان النامیة تحمله للوفاء بالطلب الطبیعی على التعلیم الابتدائی المتوقع فی عام 2000م, وتقدیرات التکلفة التی یفترضها تصمیم التعلیم الابتدائی فی ذلک التاریخ, ولتحقیق هدف الدراسة لجأ الباحث إلى نموذج محاکاة بسیط, یستخدم التقدیر النفقات بحسب البلدان, یستند إلى مختلف قواعد البیانات المتاحة فی الیونسکو, وکذلک "نموذ1ج التوقعات بالنفقات " الذی یوجد النفقات التعلیمیة عن طریق استخدام بعض المعادلات ألمعروفه لدى الیونسکو, وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها؛ یتوقع أن ینمو الناتج القومی الإجمالی العائد إلى مجمل البلدان النامیة بین 1985- 2000م, بوتیرة سنویة مقدارها (75%), یتوقع أن یحقق معدل النمو الفعلی للإنتاج نموا أعلى فی بلدان أسیا خلال الفترة نفسها, وأن معد نمو الناتج القومی الإجمالی للفرد فی أسیا یقترب من (4,7%), وأن نسبة المعلمین إلى التلامیذ المتوقعة نهایة القرن 30 طالب للمعلم فی أسیا بما یضیف أعباء جدیدة.

مصادر تمویل التعلیم الجامعی فی الجمهوریة الیمنیة

 یقصد بمصادر تمویل التعلیم الجامعی" تشکیلة المصادر التی حصلت منها المنشأة على أموال بهدف استثمارها". أما مصادر تمویل التعلیم فیقصد بها" الجهات التی یمکن الحصول منها على التکالیف اللازمة لبرامج التعلیم"(مجلة کلیة التربیة، جامعة أسیوط، المجلد الثلاثون، العدد الثانی، 2014م).

 ومصدر تمویل التعلیم، یعنی ببساطة شدیدة التزام جهة محددة (أو عدة جهات) بدفع تکالیف العملیة التعلیمیة. وتتعدد مصادر تمویل النظم التعلیمیة وتتنوّع, ولکنها یمکن أن تختصر فی ثلاثة أشکال شائعة هی: المصادر الحکومیة وتدخل ضمنها المساعدات الدولیة, والمصادر الأهلیة, والجهود الذاتیة للمؤسسات التعلیمیة نفسها، ولکل مصدر  من  هذه  المصادر مؤیدوه ومعارضوه، والجدل حول هذه الأسالیب لتمویل التعلیم لا یکاد ینتهی حتى یبدأ من جدید, حتى بات فی یقین الکثیر من المعنیین بالشأن التعلیمی ضرورة تضافر کافة أشکال مصادر تمویل التعلیم لأی نظام تعلیمی، وأن الاقتصار على مصدر واحد یهدد النظام التعلیمی بالأزمات التمویلیة المتوقعة(محمد فالح الجهنی، 2010م، ص1).

ویمکن القول أن مصادر تمویل التعلیم یمکن أن تصنف على النحو التالی:

أولاً­ـ مصادر داخلیة، وتشمل هذه المصادر:

1-   التمویل الحکومی: ویأخذ هذا التمویل بدوره أشکالاً متعددة من أبرزها:

أ‌-      التمویل عن طریق الحکومة المرکزیة.

ب‌-  التمویل بالمشارکة بین الحکومة وحکومات الأقالیم.

جـ-التمویل بالمشارکة بین الحکومة المرکزیة وحکومات الأقالیم والمحلیات.

2-   التمویل الخاص- ویأخذ هذا التمویل الخاص صوراً متعددة منها:

أ‌-        المصروفات التی تحصل من التلامیذ.

ب‌-    التبرعات والهبات(أحمد إسماعیل حجی، 2001م، ص95).

من خلال ما أفرزتـه الرؤیا  لواقع الجامعات على مجمل المستویــات فأنهـا تشترک بعامل أســاسی ألا وهــو مشکلــة التمویــل وتنــوع مصــادر التمویل, ودور الجامعــات فی التنمیة الاقتصادیة من خلال التنسیق والعمل المشترک فی الجانب الاستثماری لتمویل منتجـات الجامعــات المعرفیـة التی تسهم فی حل المشاکل الفنیة والإداریة والمالیة والاقتصادیة, وتنمیـة المــوارد لأطراف العملیـة الاستثماریة, وبالتالی تنویع مصادر التمویل للجامعات وبنـاء قاعـدة علمیـة تعکس أثرهـا على المناهج والأسالیب التعلیمیة فی تنمیة المهارات وفقاً لاحتیاجات سوق العمـل. (نبیــه ندیـــم العبیــدی, 2010م, ص25).

وتترکز مصادر تمویل التعلیم العالی فی الجمهوریة الیمینة فی أربعة مصادر تمویلیة هی:

1- التمویل الحکومی.

2-  التمویل الذاتی.

3-  التمویل من المنح.

4-  التمویل من القروض الخارجیة.(مجلدات الموازنة العامة للدولة, 2012م)

وللمزید عن مصادر تمویل التعلیم الجامعی فی الجمهوریة الیمنیة، سنتکلم عن کل مصدر من تلک المصادر بشئ من التفصیل کما یلی:

1-   التمویل الحکومی:

یُعد التمویل الحکومی المصدر الرئیس لتمویل التعلیم الجامعی فی الجمهوریة الیمنیة، ویتمثل فی المبالغ المالیة المرصودة فی الموازنة العامة السنویة للدولة لوزارة التعلیم العالی والبحث العلمی، وذلک بناءً على دخلها القومی، وموازنة الحکومة السنویة. وقد تراوحت نسبة مخصصات قطاع التعلیم بین (4%) و (5,1%) من الناتج المحلی الإجمالی بین عامی 2005 و 2011م، وتراوحت بین(13,1%)، و(18,5%) من الموازنة العامة السنویة للدولة بین عامی 2005 و 2011م. وقُدرت اعتمادات قطاع التعلیم المدرجة فی مشاریع الموازنات العامة المختلفة للسنة المالیة 2013م بمبلغ (447,008) ملیون ریال، مقابل مبلغ (436,312) ملیون ریال عام 2012م، بزیادة قدرها (10,696)، وبنسبة نمو (2,5 %)( أحمد علی الحاج محمد، 2014م، ص42).

وفی حین تراوحت نسبة مخصصات وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی بین (2,3%) و(2,5%)  من الموازنة العامة السنویة للدولة بین عامی 2005، و 2011م، تراوحت نسبة  مخصصات وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی بین(16%) و (17,2%) من قطاع التعلیم فی الیمن. وتحدیدًا لما تقدم شهد الإنفاق على التعلیم الجامعی فی الجمهوریة الیمنیة نمواً کبیراً سنة بعد أخرى، حیث ارتفع من (557) ملیون ریال فی العام 1990م إلى (50) ملیار ریال  فی العام 2010م، لیرتفع إلى (66) ملیار ریال  فی العام 2012م، بزیادة تقرب من (65) ملیار ریال یمنی، بنسبة زیادة بلغت (99%)، وتعکس هذه الزیادة مدى اهتمام الحکومة الیمنیة بالتعلیم الجامعی، کغیره من نظم التعلیم الأخرى(المصدر السابق، 2014م، ص42).

و تُعد الحکومات فی بعض الدول هی المصدر الرئیس لتمویل معظم الجامعـات، حیـث تساهم الحکومة فی تمویل الجامعات بعدة طرق وعبر العدید من الوسائل، ویعبر عن التمویل الحکومی للجامعات بالإنفاق العام الذی یقصد به " حجم الأموال التـی تستقطع من الناتج القومی، والتی تدرج فی الموازنات الحکومیـة، سـواءً کانـت حکومـات مرکزیة، أم محلیة أم غیرها مـن الجهـات الرسـمیة بـصفة دوریـة ودائمـة"( لینا زیاد صبیح، 2005م، ص4).

ویتفق الکثیر من الباحثین على أن التمویل الحکومی للتعلیم العالی هو ضرورة ملحة لما له من مزایا عدیدة من أهمها:

1-      إن التمویل الحکومی للتعلیم العالی من شأنه توجیه التعلیم بشکل أنجح نحو ما تحتاجه التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة من تخصصات.

2-      تعمیق استقلالیة الجامعات وعدم تأثرها عن ضغوط القطاع الخاص.

3-      إن التمویل الحکومی یحقق فکرة تکافؤ الفرص التعلیمیة لأبناء المجتمع، وهو بذلک یحقق العدالة الاجتماعیة بینهم.

4-     تمویل الدولة للجامعات العامة ضروری للمحافظة على توازنها وتمکینها من أداء رسالتها الاجتماعیة والتربویة والحضاریة والعلمیة( معین حسن عبد الرحمن جبر، 2002م، ص19).

      ویعتبر التمویل الحکومی المصدر الرئیس لتمویل التعلیم الجامعی سواءً تعلق الأمر بالتعلیم الجامعی أم دراسات الماجستیر والدکتوراه أم تمویل الابتعاث الخارجی أم مختلف أنشطة وفعالیات التعلیم العالی. وقد شهد التمویل الحکومی للتعلیم العالی نمواً مطرداً خلال الفترة الماضیة حیث زاد من (12,793) ملیون ریال فی عام 2001م ویمثل(95,4%) إلى (30,131) ملیون ریال فی عام 2005م ویمثل(94,1%) من إجمالی التمویل المتاح للتعلیم العالی أی أن التمویل الحکومی یمثل فی المتوسط حوالی (95%) من إجمالی مصادر التمویل خلال الفترة2001- 2007م). (الأمانة العامة للمجلس الأعلى لتخطیط التعلیم, 2005م, 7).

    وتعد الموازنة العامة الأداة الأساسیة للحکومة الیمنیة, لتحقیق الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة, وتشمل على مجمل الإیرادات الضریبیة وغیر الضریبیة, وتعتمد الموازنة العامة للدولة فی الیمن على الإیرادات النفطیة والتی تصل إلى نسبة(73%) من الإیرادات العامة للدولة, ویتم الإنفاق من خلالها على جمیع المجالات ومن ضمنها التعلیم(وزارة التخطیط, 2005م, ص11- 13).

  وهناک العدید من الاعتبارات المتعلقة بحجم التمویل الحکومی ومستواه ووضعه الراهن  أبرزها ما یلی:

1) تقوم فکرة التعلیم العالی فی الجمهوریة الیمنیة على أساس أنه یندرج فی إطار الخدمات العامة التی تنهض بها الدولة وتقدمها بصورة شبه مجانیة غیر أن هذه النظرة لخدمة التعلیم العالی سادت فی مراحل وفترات من التطور الاقتصادی وخاصة فی الخمسین سنة الماضیة وباتت النظرة الحدیثة تقوم على أساس إشراک المجتمع فی توفیر خدمة التعلیم العالی بما فی ذلک طالبی الخدمة التعلیمیة ذاتها کما أنه یمکن تقدیمها بمعاییر السوق کما هو الحال عبر مؤسسات التعلیم العالی الأهلی وخاصة لأولئک الذین تتوفر لدیهم المقدرة المالیة .

2) یواجه التمویل الحکومی للتعلیم العالی قیوداً مالیة تتعلق بمحدودیة الموارد العامة للدولة والتی تحد من زیادة التمویل للتعلیم العالی وبالتالی فإن التوسع الذی یشهده التعلیم العالی حالیاً ومستقبلاً یتطلب البحث عن مصادر أخرى مکملة، إذ أن زیادة التمویل الحکومی فی ظل محدودیة الموارد العامة للدولة لا یکون بنفس مستوى التوسع فی التعلیم العالی ولا یمکن أن یفی بمتطلبات تطویره وتحدیثه وإدخال مفاهیم الجودة لمکون رئیس لمخرجات التعلیم العالی. ( الأمانة العامة للمجلس الأعلى لتخطیط التعلیم، 2005م، ص7)

3) سیظل التمویل الحکومی للتعلیم العالی یواجه ضغوطاً کبیرة، وعدم قدرته على الوفاء بمتطلبات التعلیم العالی وذلک لسببین:

الأول : محدودیة الطاقة الاستیعابیة للتعلیم الفنی والتی ستظل کذلک على الأقل خلال السنوات العشر القادمة ..

الثانی : یتمثل فی التدفق الکبیرة على مؤسسات التعلیم الجامعی خاصة فی ظل معدل نمو سکانی مرتفع (3.5%) ونظرة المجتمع للتعلیم العالی باعتباره أحد العناصر المعززة للمرکز الاجتماعی للأسرة على خلاف التعلیم الفنی الذی لا یزال فی نظر قطاع کبیر فی المجتمع سلعة من الدرجة الثانیة(المصدر السابق، 2005م، ص7).

وتختلف نفقاتالتعلیم الجامعی من بلد إلى آخر باختلاف الإمکانات الاقتصادیة والموارد المالیة المتاحة, وفی الحقیقة إن نفقات التعلیم الجامعی فی جمیع الدول تشکل عبئاً على میزانیاتها التی تستحوذ على جزء غیر یسیر من الدخل الوطنی ومن نفقاتها الجاریة. وهذا أکثر وضوحاً فی الدول النامیة التی تخصص نسبة مهمة من میزانیتها الوطنیة للتعلیم ومع ذلک لا تکفی لتحقیق أهدافها التی تسعى إلیها لمواجهة الطلب المتزاید على التعلیم(بودیة فاطمة, 2013م, ص11) .

وعلى الرغم من ذلک کله ومن القیمة الاجتماعیة للتمویل الحکومی للجامعات إلا أنه تعرض لعدة انتقادات منها:

1-      اعتماد الجامعات على حکوماتها قد یجعلها عرضه للضغط الحکومی وإضعاف الحریة الأکادیمیة.

2-      اعتماد الجامعات على الدعم الحکومی هو استغلال غیر مباشر لدخل الفرد واستهلاکه عن طریق الضریبة التی یتحملها الفرد وقد لا تعود علیه بالفائدة.

3-      الدعم الحکومی للجامعات قد یقلل من حماس المسئولین فی الجامعات واندفاعهم بکامل طاقاتهم لإنجاح المؤسسة وهذا قد ینعکس على مخرجات التعلیم (معین حسن عبد الرحمن جبر، 2002 م، ص19).

2-       التمویل الذاتی:

    یعتبر التمویل الذاتی الذی تحصل علیه مؤسسات التعلیم الجامعی فی الجمهوریة الیمنیة  هامشیاً وضئیلاَ حیث ینحصر بین(2,4% - 4,4%) من إجمالی مصادر التمویل المتاحة خلال الفترة (2001-2005 م) (الأمانة العامة للمجلس الأعلى لتخطیط التعلیم,2005م, ص7).

ثم تراوحت نسبته بین(2,4%) و) 5,4%) حتى عام 2012م وهنا ارتفع التمویل الذاتی للجامعات الحکومیة من(420,1)  ملیون ریال فی عام 2006م إلى نحو (5,00) ملیارریال فی عام2012م( أحمد علی الحاج محمد، 2014م، ص43).

ویترکز التمویل الذاتی فی رسوم الطلاب الذین یلتحقون بمؤسسات التعلیم الجامعی کرسوم التسجیل والأنشطة الطلابیة ورسوم الحصول على وثائق التخرج, وهی عبارة عن مبالغ رمزیة یصل أقصاها إلى(6000) ریال یمنی کرسوم تسجیل فی الکلیات النظریة وحوالی (8000)ریال یمنی فی الکلیات العلمیة( الأمانة العامة للمجلس الأعلى لتخطیط التعلیم,2005م, ص7).

    ویتمثل التمویل الذاتی فی المبالغ المالیة التی تحصل علیها الجامعات الحکومیة فی الیمن، وتترتب حسب أهمیتها فی:

• رسوم الطلبة.

• رسوم التعلیم الموازی، ورسوم الدراسة فی النفقات الخاصة: وهی الرسوم التی یتحملها الطلبة الذین قبلوا فی کلیات الجامعات الحکومیة، وتقل نسبة نجاحهم فی الثانویة العامة عن المعدل الرسمی للقبول بهذه الکلیات. وتنفق هذه الرسوم فی أغراض حددتها اللوائح الداخلیة للجامعات الحکومیة.

•         رسوم الطلبة الوافدین.

•         رسوم برامج الدراسات العلیا.

•         رسوم برامج مراکز خدمة المجتمع والتعلیم المستمر.

•         إیجار المرافق الجامعیة الخدمیة.

•         الدورات التدریبیة.

•         الاستشارات العلمیة المقدمة للقطاعین (الخاص والعام).

الجدیر بالذکر أن ثمة مورداً ذاتیاً واعداً یتمثل فی رسوم النظام الموازی الذی تم إدخاله فی برامج الدراسات الجامعیة والتی تبلغ حوالی(1800) دولار سنویاً على الطالب فی کلیة الطب و(900) دولار فی کلیة الهندسة وحوالی (40) ألف ریال یمنی فی الکلیات النظریة غیر أنه مقتصر على بعض الکلیات العلمیة والنظریة التی لدیها تخصصات علمیة یتزاید الطلب علیها فی سوق العمل کالطب والحاسوب والتجارة, ولیس هناک معلومات عن حجم المبالغ التی حصلت علیها بعض مؤسسات التعلیم الجامعی نتیجة إدخال النظام الموازی الجدید(الأمانة العامة للمجلس الأعلى لتخطیط التعلیم, 2005م، ص7).

 ومصادر التمویل الذاتیة التی یمکن أن تتصدى لها الجامعات ومؤسسات التعلیم العالی بدرجة أکبر من مؤسسات التعلیم العام المدعومة حکومیًا، من منطلق مسؤولیة الحکومات عن توفیر التعلیم العام والأساسی لکل المواطنین کحق وطنی. فقد یکون هناک من یکون قادر على مواصلة التعلیم العالی بتفوق، لکنه غیر قادر علیه مادیًا، وهنا تبدو المنح الدراسیة، من ریع أموال الوقف الإسلامی على الجامعات، الممنوحة لطلبة التعلیم العالی مصدراً تمویلیاً ذا جدوى وأثر تعلیمی، مقارنة بأثره لدى طالب التعلیم العام، الذی یتکئ على أحقیته بالحصول على التعلیم فی هذا المستوى (محمد فالح الجهنی، 2010م، ص8).

ولقد لجأت کثیر من جامعات الدول الأوربیة إلى أسلوب التمویل الذاتی وذلک ضمن إطار أسلوب الجامعة المنتجة والتی تعنی " قیام الجامعة بممارسة بعض النشاطات المضافة إلى مهامها الأساسیة لقاء تحقیق بعض الموارد المالیة التی تعزز من موازنة الجامعة نفسها، والتی تحسن من مستوى التدریس فیها"( لینا زیاد صبیح، 2005م، ص54).

وبإمکان الجامعة القیام ببحوث متمیزة للحصول على دخل کبیر من خلال بیع الحقوق المختلفة المسجلة، ونتائج البحوث التی تقوم بها، ولمزید من الاستفادة تحتاج تلک المؤسسات إلى توفیر الخبرات المتخصصة، وإلى تقدیم الحوافز لموظفیها من أجل تسویق الاکتشافات والابتکارات التی تستخدمها(معین حسن عبد الرحمن جبر، 2002م، ص ص33، 34).

3-                 التمویل من المنح:

وتتمثل فی المساعدات المادیة الدولیة، والمنح المالیة المقدمة من الدول والمنظمات الدولیة والإقلیمیة، وهذا التمویل متواضع، إذ تصل نسبته إلى(1,2%) من إجمالی الإنفاق على التعلیم الجامعی.وعلى الرغم من ارتفاع المنح والهبات والمعونات الخارجیة المقدمة لوزارة التعلیم العالی والبحث العلمی فی الجمهوریة الیمنیة، ومن ضمنها الجامعات الحکومیة إلى نحو (5,4) ملیار ریال فی عام 2012م، بید أنها تشکل نسبة زهیدة، حیث تقدر المنح بنحو(1,5 %) من إجمالی مصادر التمویل المتاحة، ومع ذلک فهی تأتی لسد ثغرات مهمة للتعلیم الجامعی فی الیمن(أحمد علی الحاج محمد، 2014م، ص44).

ویقوم "البنک الدولی" بدعم العدید من المشاریع التعلیمیة فی التعلیم الجامعی منها: تمویل مشروع أطلق علیه (التعلیم العالی الیمنی والتعلیم والابتکار) لمدة أربع سنوات بدأت من عام 2003م، وقد ساهم هذا المشروع فی تمویل الإدارة الجامعیة وجودة التعلیم، وبناء قدرات التعلیم العالی فی الجمهوریة الیمنیة لضمان الجودة والاعتماد الأکادیمی، وذلک عن طریق تهیئة المناخ المناسب لجامعتی صنعاء وعدن فی الشروع بعملیة البناء، فضلاً عن تمویل بعض التجهیزات الرأسمالیة کالمعدات، أو بناء القدرات الذاتیة لمؤسسات التعلیم العالی(المصدر السابق، 2014م، ص44).

وتُعد المنح والقروض الطلابیة واحدة من الآلیات المستخدمة فی استعادة تکالیف تمویل التعلیم الجامعی, وعادة ترتبط المنح والقروض الطلابیة بالدخل والأداء الأکادیمی ونوع التعلیم الذی یحصل علیه الطالب, وفی معظم الأوقات تحتوی القروض الطلابیة على نسبة حقیقیة من المنح الخفیة, حیث أن الکثیر من دول العالم تؤکد على ضرورة عدم حرمان أی طالب من التعلیم لمجرد فقره( زیاد علی محمود الجرجاوی, 2005م, ص10).

والمنح عبارة عن إسهامات فی شکل منحة أو منح من المنظمات والدول الأجنبیة لتمویل بعض المشروعات التعلیمیة, وعادة ما تکون مساعدات مشروطة, کأن تشترط المنظمة أو الدولة المانحة دعم مشروع معین, أو أن تقوم هی بتنفیذ المشروع أو الإشراف على تنفیذه أو الدفع مباشرة لمقاول یقوم بالتنفیذ, وتأخذ هذه المنح والمساعدات صوراً وأشکالاً متعددة من المساعدات النقدیة أو العینیة, کتقدیم بعض الخبراء والاستشاریین أو تقدیم بعض المنح الدراسیة, أو الأبنیة أو المعدات والأجهزة أو دورات تدریب وغیرها من المساعدات(فائز ناصر علی مجاهد، 2008م، ص57).

وتلعب المنظمات الدولیة غیر الحکومیة دوراً واضحاً کشریک فی التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة, ومادة فاعلة فی تنشیط منظمات المجتمع المدنی المحلیة, الأمر الذی جعل المجتمع الدولی فی السنوات الأخیرة یعول کثیراً على قدراتها, وقد بدأ نشاط المنظمات الدولیة فی الیمن منذ عام 1964م فی المحافظات الشمالیة, ومع نهایة 2005م بلغ عدد المنظمات الدولیة غیر الحکومیة فی الیمن( 45 ) منظمة أجنبیة وعربیة وإسلامیة یترکز نشاطها فی المجالات التربویة والصحیة والتنمیة الریفیة وقضایا النوع الاجتماعی وغیرها, وتقوم بتقدیم المنح والمساعدات المختلفة (وزارة التخطیط, 2005, ص39).

وتُعد المنح من مصادر التمویل الخارجیة، التی تتلقاها کثیر من البلدان النامیة على شکل إعانات من بلدان أو منظمات عالمیة، ویتم ذلک بشکل ثنائی بین حکومتین أو مؤسستین تعلیمیتین، أو عن طریق مؤسسات ومنظمات متعددة. وتشمل هذه المساعدات مساعدات فنیة، أو مساعدات مالیة، وتتضمن المساعدات الفنیة تقدیم بعض المعلمین والأستاذة، من قبل الدولة المتبرعة، أو تقدیم بعض المنح الدراسیة للدراسة فی بلد أجنبی، أما المساعدات المالیة فتشمل المنح المالیة التی قد تقدمها بعض الدول(لینا زیاد صبیح، 2005م، ص53).

ویرى باحثون أن تشجیع تجمیع موارد مالیة جدیدة ومستمرة من المنظمات السیاسیة والأحزاب الشعبیة والجمعیات والنوادی والنقابات والاتحادات، على شکل تبرعات بأراضی للبناء، ومبانی قائمة وتبرعات لشراء تجهیزات مادیة ضروریة،  ویتطلب دعایة کاملة ومناسبة لحث الأفراد على التبرع وربط ذلک بنوع من الإعفاءات الضریبیة المعینة، ومنح کبار المتبرعین مقاعد للطلبة فی الجامعات، أو بغیر ذلک من الحوافز التی لا تخل بمبدأ تکافؤ الفرص التعلیمیة(معین حسن عبد الرحمن جبر، 2002م، ص31).

ولقد مثلت المنح الخارجیة فی إطار التمویل العالی مورداً ثانویاً حیث بلغت أقصاها فی عام 2004م حوالی (434) ملیون ریال وتمثل (1,5%) من إجمالی مصادر التمویل وبرغم ضآلة هذا المصدر إلا أنه مصدر مؤقت ولا یعول علیه کثیراً فی دعم جهود التطویر للتعلیم العالی خاصة وأن المنح الخارجیة تتجه فی الغالب لدعم التعلیم الأساسی والثانوی, ومع ذلک فأن تنمیة هذا المصدر من خلال تنشیط العلاقات الثقافیة مع مؤسسات التعلیم العالی فی الدول المختلفة لهو جدیر بالاعتبار والنظر(الأمانة العامة للمجلس الأعلى لتخطیط التعلیم, 2005م، ص 8).

4-                 التمویل من القروض الخارجیة:

تشکل القروض الخارجیة مصدراً تمویلیاً ثانویاً وذات طبیعة مؤقتة وقد بلغت إجمالی القروض الخارجیة للتعلیم العالی خلال الفترة (2001- 2005م) مبلغ (3058) ملیون ریال وتتصف القروض الخارجیة بأنها لا تأخذ مساراً ثابتاً بل تشهد تغیرات بالزیادة أو النقص الأمر الذی یصعب التنبؤ بحجمها فی المستقبل کما یصعب الاعتماد علیها کمصدر من مصادر تمویل التعلیم العالی لأسباب تتعلق بکون القروض المیسرة التی تقدمها مؤسسات التمویل الدولیة (البنک والصندوق) توجه عادة نحو تمویل التعلیم الأساسی والثانوی أو تقتصر على تمویل بعض التجهیزات الرأسمالیة کالمعدات أو بناء القدرات الذاتیة لمؤسسات التعلیم العالی.(الأمانة العامة للمجلس الأعلى لتخطیط التعلیم, 2005م, ص8).

ولقد زادت النفقات على التعلیم الجامعی فی الجمهوریة الیمنیة بمقدار(75%) تعزی هذه الزیادة الملحوظة فی الفترة من 2006م إلى 2007م، على الأرجح إلى زیادة عائدات الحکومة نتیجة ارتفاع أسعار النفط الدولیة فی ذلک العام. ویذکر أن نحو(4%) من إنفاق الیمن على التعلیم یأتی من التمویل الخارجی(الجمهوریة الیمنیة البنک الدولی، 2010م،93،94).

والتمویل من القروض الخارجیة مصدر ثانوی، وغیر منتظم، وقد وصلت مساهمة القروض الخارجیة إلى (4,1%) فی عام 2007م. ومع أنها تشکل مصدرًا تمویلیًا ثانویًا، وذات طبیعة مؤقتة، فقد بلغ إجمالی القروض الخارجیة للتعلیم الجامعی فی العام 2012م نحو (3,40) ملیار ریال، أی ما نسبته (5,5%) من إجمالی الموازنة المرصودة لوزارة التعلیم العالی. وبما أن القروض الخارجیة تشهد تغیرات بین الزیادة والنقص، فمن الصعوبة التوقع بحجمها فی المستقبل، کما یصعب الاعتماد علیها کمصدر من مصادر تمویل التعلیم العالی(أحمد علی الحاج محمد، 2014م، ص45).

وهناک مصادر أخرى للتمویل خصوصاً فی مجال التعلیم العالی فی الجمهوریة الیمنیة وتتمثل فی المصادر التالیة:

1-     الهبات والتبرعات والمنح.

2-      دخل المراکز والمرافق التابعة للمؤسسات التربویة.

3-     دخل البحوث العلمیة والتطبیقیة.

4-     دخل الخدمات الاستشاریة.

5-     ریع أموال المؤسسات التربویة المنقولة وغیر المنقولة.

6-     دخل خدمات الدورات التعلیمیة والتعلیم المستمر.

7-     القروض.

8-     الضرائب.

9-         عوائد الاختراعات والابتکارات.

10-     الاستثمارات فی بعض عوائدها.

11-     الأنشطة التجاریة والربحیة التی تدیرها المؤسسات التربویة داخل وخارج حرمها.

12-        الإیجارات لبعض مرافقها( سیلان جبران العبیدی, 2002م ص ص10, 11).                              

البدائل المقترحة لتمویل التعلیم الجامعی فی الجمهوریة الیمنیة

نتائج الدراسة

هدف البحث الحالی إلى إیجاد بدائل مقترحة لتمویل التعلیم الجامعی فی الجمهوریة الیمنیة فی ضوء بعض الاتجاهات العالمیة المعاصرة، وذلک من خلال رصد وتحلیل أبرز الاتجاهات العالمیة المعاصرة، لتمویل التعلیم الجامعی والإنفاق علیه، ودراسة  وتشخیص الواقع الحالی لتمویل التعلیم الجامعی فی الجمهوریة الیمنیة.

ولتحقیق أهداف البحث اعتمد الباحث على المنهج الوصفی، وکذلک استبیان قُدم لمجموعة من الخبراء، حول البدائل المقترحة لتمویل التعلیم الجامعی فی الجمهوریة الیمنیة.

وفی ضوء ذلک توصل البحث إلى عدد من النتائج النظریة والمیدانیة أهمها ما یلی:  

1-     یعتبر التمویل الحکومی فی الجمهوریة الیمنیة المصدر الرئیس لتمویل التعلیم الجامعی سواءً تعلق الأمر بالتعلیم الجامعی أم دراسات الماجستیر والدکتوراه أم تمویل الإبتعاث الخارجی أم مختلف أنشطة وفعالیات التعلیم العالی.

2-      نسبة مخصصات وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی فی الیمن  تراوحت بین (2,3%) و(2,5%) من الموازنة العامة السنویة للدولة بین عامی 2005، و 2011م، کانت نسبة مخصصات وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی بین(16%) و (17,2%) من قطاع التعلیم فی الیمن.

3-      شهد الإنفاق على التعلیم الجامعی فی الجمهوریة الیمنیة نمواً کبیراً سنة بعد أخرى، حیث ارتفع من (557) ملیون ریال فی العام 1990م إلى (50) ملیار ریال  فی العام 2010م، لیرتفع إلى (66) ملیار ریال  فی العام 2012م، بزیادة تقرب من (65) ملیار ریال یمنی، بنسبة زیادة بلغت (99%)، وتعکس هذه الزیادة مدى اهتمام الحکومة الیمنیة بالتعلیم الجامعی، کغیره من نظم التعلیم الأخرى.

4-      یعتبر التمویل الذاتی الذی تحصل علیه مؤسسات التعلیم الجامعی فی الجمهوریة الیمنیة  هامشیاً وضئیلاَ حیث ینحصر بین(2,4% - 4,4%) من إجمالی مصادر التمویل المتاحة خلال الفترة (2001- 2005 م) ( الأمانة العامة للمجلس الأعلى لتخطیط التعلیم,2005م, ص7). ثمتراوحتنسبتهبین(2,4%) و) 5,4%) حتىعام2012م. وهناارتفعالتمویلالذاتیللجامعاتالحکومیةمن(420,1)  ملیونریالفیعام2006م إلىنحو(5,00) ملیارریالفیعام2012م.

5-      التمویل من المنح  متواضع،  تصل نسبته إلى(1,2%) من إجمالی الإنفاق على التعلیم الجامعی. وعلى الرغم من ارتفاع المنح والهبات والمعونات الخارجیة المقدمة لوزارة التعلیم العالی والبحث العلمی فی الجمهوریة الیمنیة، ومن ضمنها الجامعات الحکومیة إلى نحو (5,4) ملیار ریال فی عام 2012م، بید أنها تشکل نسبة زهیدة، حیث تقدر المنح بنحو(1,5 %) من إجمالی مصادر التمویل المتاحة، ومع ذلک فهی تأتی لسد ثغرات مهمة للتعلیم الجامعی فی الیمن.

6-     یعتبر التمویل من القروض الخارجیة مصدراً ثانویاً، وغیر منتظم، وقد وصلت مساهمة القروض الخارجیة إلى (4,1%) فی عام 2007م. ومع أنها تشکل مصدرًا تمویلیًا ثانویًا، وذات طبیعة مؤقتة، فقد بلغ إجمالی القروض الخارجیة للتعلیم الجامعی فی العام 2012م نحو (3,40) ملیار ریال، أی ما نسبته (5,5%) من إجمالی الموازنة المرصودة لوزارة التعلیم العالی.

7-     هنالک العدید من التجارب العالمیة المعاصرة لتمویل التعلیم الجامعی, طُبقت فی کثیر من بلدان العالم, تتناسب مع ظروف وطبیعة الجمهوریة الیمنیة, یمکن الاستفادة منها فی تمویل التعلیم الجامعی بالجمهوریة الیمنیة.

8-     موافقة أفراد العینة من الخبراء والمختصین, وبنسب مئویة مرتفعة, على بدائل تمویل التعلیم الجامعی فی الجمهوریة الیمنیة, وذلک من أجل النهوض بالتعلیم الجامعی وتطویره.

9-     حصل المحور الذی کان یدور حول"التمویل الحکومی"  على نسبة (86%)، ویوافق الخبراء المختصون فی هذا المجال على تطویر مصادر التمویل الحکومی للتعلیم الجامعی فی الجمهوریة الیمنیة.

10- حصل المحور الذی کان یدور حول "التمویل الذاتی"  على نسبة (87%)، ویوافق الخبراء المختصون فی هذا المجال على التمویل الذاتی للتمویل الجامعی فی الجمهوریة الیمنیة، ومشارکة السلطة المحلیة، والقطاع الخاص فی تمویل التعلیم الجامعی فی الجمهوریة الیمنیة.

11- حصل المحور الذی کان یدور حول "التمویل من المنح والقروض الأجنبیة "  على نسبة (96%) ویوافق الخبراء المختصون، على زیادة التمویل الجامعی فی الجمهوریة الیمنیة من المنح والقروض الأجنبیة، وضرورة تشجیع المشارکة الشعبیة، والمنظمات المدنیة، والجمعیات غیر الحکومیة، والجهات المانحة، وتوطید علاقة الشراکة بین الحکومة وشرکاء التنمیة وتعزیز إشراک ممثلی الجهات المانحة فی الإعداد والتنفیذ والتقییم.

12-  حصل المحور الذی کان یدور حول "بدائل مقترحة لتمویل التعلیم الجامعی فی الیمن"  على نسبة (95%)، ویوافق الخبراء المختصون على البدائل المقترحة لتمویل التعلیم الجامعی فی الجمهوریة الیمنیة، وذلک من أجل تحسین التعلیم وتطویره.

وفی ضوء النتائج قام الباحث بعمل بدائل مقترحة لتمویل التعلیم الجامعی فی الجمهوریة الیمنیة، واختیار البدیل المناسب، أو البدیل التکاملی لتمویل التعلیم الجامعی فی الجمهوریة الیمنیة.

المراجع

1-   عبد الله بن حلفان بن عبد الله العایش, بنک التنمیة الإسلامی ودوره فی التنمیة التعلیمیة، بحث تم المشارک به فی المؤتمر العربی الرابع للمعونات والمنح الدولیة وأثرها على التنمیة فی الوطن العربی(إدارة التعاون العربی)، تونس، للفترة من 6/5/1431-8/5/1431ه. 2009م.

2-   محمود عباس عابدین، علم اقتصادیات التعلیم الحدیث، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، 2004م.

3-   فائز ناصر علی مجاهد, تطویر مصادر تمویل التعلیم بالجمهوریة الیمنیة فی ضوء بعض الاتجاهات العالمیة المعاصرة, رسالة ماجستیر, کلیة التربیة, جامعة صنعاء, 2008م.

4-   صفاء الحبیشی, وعائشة العمری, دلیل الجودة والاعتماد الأکادیمی بکلیات التربیة, 2009م.

5-   محمد أحمد الحاوری، التعلیم فی الیمن بین قیود التمویل ومتطلبات التطویر, دراسة مقدمة للمجلس الأعلى لتخطیط التعلیم الیمن, المجلس الأعلى لتخطیط التعلیم، صنعاء, 2005م.

6-   المؤشرات التعلیمیة فی الجمهوریة الیمنیة ( من منظور تنموی) (990- 2025م)، عبد الملک الضرعی, 2009م.

7-   الجمهوریة الیمنیة, رئاسة الوزراء, المجلس الأعلى لتخطیط التعلیم, الأمانة العامة, 2008م).

8-   الیونیسیف ورشة إلغاء الرسوم المدرسیة من 9-10أبریل بمرکز البحوث والتطویر التربوی, منظمة الیونیسیف, صنعاء، 2007م.

9-   مؤشرات التعلیم فی الجمهوریة الیمنیة، الجمهوریة الیمنیة، رئاسة الوزراء، المجلس الأعلى لتخطیط التعلیم, الأمانة العامة، 2006م.

10-       مؤشرات التعلیم فی الجمهوریة الیمنیة مراحله أنواعه   المختلفة،(2003/2004م)، الأمانة العامة للمجلس الأعلى لتخطیط التعلیم, صنعاء،2005م.

11-      أحمد إسماعیل حجی، الإدارة التعلیمیة والإدارة المدرسیة، دار الفکر، القاهرة، 2001م.

12-      نبیه ندیم العبیدی إستراتیجیة التمویل للجامعات المنتجة، جامعات المملکة العربیة السعودیة ومملکة البحرین أنموذجا” ، مجلة الأکادیمیة العربیة فی الدنمارک، العدد10، 2011م.

13-      أحمد علی الحاج محمد، التعلیم الجامعی فی الیمن، صنعاء، 2014م.

14-       لینا زیاد صبیح، صیغ تمویل التعلیم المستقاة من الفکر التربوی وأوجه الإفادة منها فی تمویل التعلیم الجامعی الفلسطینی، رسالة ماجستیر، الجامعة الإسلامیة غزة، 2005م.

15-      معین حسن عبد الرحمن جبر، نموذج مقترح لتمویل التعلیم العالی فی فلسطین من وجهة نظر أعضاء المجلس التشریعی الفلسطینی، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة بنابلس، 2002م.

16-      بودیة فاطمة, دور الاستثمار العام فی قطاع التعلیم العالی فی تحقیق النمو الاقتصادی خلال الفترة 2001-2014م، دور الاستثمار العام فی قطاع التعلیم العالی فی تحقیق النمو الاقتصادی(دراسة قیاسیة لکل من الجزائر السعودیة والأردن باستخدام معطیات بانیل)، من الفترة 11/12مارس، 2013م.

17-      أحمد علی الحاج محمد، تکالیف التعلیم وعائداته نظریاً وتطبیقیاً، صنعاء 2014م.

18-      زیاد علی محمود الجرجاوی, أزمات تمویل التعلیم العالی الجامعی فی فلسطین، بحث مقدم لمؤتمر أوضاع الجامعات الفلسطینیة المنعقدة فی الجامعات العربیة الأمریکیة فی جنین بالتعاون مع نقابات العاملین فی الجامعات الفلسطینیة، جنین، 2005م.

19-      الجمهوریة الیمنیة تقریر حو وضع التعلیم(التحدیات والفرص) البنک الدولی، 2010م.

20-      سیلان جبران العبیدی،  ضمان جودة مخرجات التعلیم العالی فی إطار حاجات المجتمع، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الثانی عشر للوزراء المسؤولین عن التعلیم العالی والبحث العلمی فی الوطن العربی، بیروت 6-10دیسمبر، 2009م.

21-      الجمهوریة الیمنیة،  وزارة التعلیم العالی, حقائق ومؤشرات الإنجاز خلال 20عاماً 1990- 2010م.

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=376&SubModel=138&ID=780

1- Ahmed. M(1975). The Economics of Non-formal Education.  Resources Costs and Benefits. N.Y: Prager Publisher.                                                                                       

2-Cohn, Elchanan, and Gesk, G.Terry(1990). Economics of Education. N.Y: Bergman Press                                             

3- Croker .Horstman. J(1983). The Financing of Education England  Comparative. Education review, Volume. 31,No.2.

4- Gesk, G. Terrg and Mcmahon , W. Walter(1982). Financing  Education. Overcoming Inefficiency and Inequity :The University of Olinois  Press .U .S.A.